به نقل از «ایسنا»

سهم دستمزد کارگر در قیمت تمام شده چقدر است؟

تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۱۶۶۲۲

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به سهم دستمزد در قیمت تمام شده محصول، معتقد است که افزایش مزد به افزایش تورم منجر نمی‌شود و این موضوع در دنیا ثابت شده است. بنابراین با افزایش دستمزد، قدرت خرید بالا می‌رود و امکان خرید محصولات به وجود می‌آید، کالای باکیفیت تولید و این موجب تعدیل قیمت‌ها و کاهش تورم می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سمیه گلپور در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این پرسش که اثرگذاری افزایش دستمزد بر جامعه بیشتر است یا مهار تورم، گفت: این دو مقوله رابطه مستقیم با هم دارند زیرا اگر افزایش دستمزد به صورت معقول و مطابق با ماده ۴۱ قانون کار و متناسب با نرخ تورم اتفاق بیفتد، می‌تواند به بالا رفتن قدرت خرید منجر شود و اگر قدرت خرید افزایش یابد شاهد افزایش تولید خواهیم بود.

وی ادامه داد: هر زمان که تولید در کشور افزایش یابد، تورم هم کنترل می‌شود چون وقتی کالای باکیفیتی تولید شود، قیمت هم تعدیل می‌شود.از سویی وقتی از کالایی چند نوع تولید داشته باشیم و مشتری اعم از کارگر یا کارمند این توان را داشته باشند که با قیمت مناسب و کیفیت بهتر کالا را خریداری کنند یعنی کارخانه‌ها راه‌اندازی می‌شوند و به صورت کاملا محسوس تورم ناشی از تک محصولی کنترل می‌شود. رقبای تجاری،حرفه‌ای و اقتصادی امکان حضور می‌یابند و فضا برای افزایش تولید باز می‌شود.

کاهش متقاضیان بیمه بیکاری با افزایش ۵۷ درصدی دستمزد 

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در ادامه درباره تاثیر افزایش دستمزد بر امنیت شغلی نیروی کار گفت: زمانی که افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد به تصویب رسید، وزارت کار اعلام کرد که نرخ بیکاری و تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری کاهش یافته است. در واقع افرادی که به دلیل بیکاری درخواست گرفتن مقرری بیمه بیکاری داشتند، نسبت به سنوات قبل کمتر شد و ما در آن فضا رشد تولید را هم داشتیم. وقتی کارگر امکان خرید کالای ایرانی تولید داخل را پیدا می‌کند، تولیدکننده، کارآفرین و کارفرما هم با تیراژ بالاتری تولید می‌کند و کیفیت تولیدش را بالا می‌برد چون مشتری دارد، بنابراین مشتری باید قدرت خرید داشته باشد که بتواند کالا بخرد و کارخانه هم تولید کند و این چرخه به هم پیوسته بین حقوق کارگر و بالا رفتن تولید است.

گلپور افزود: با توجه به آماری که وزارت کار اعلام کرد افزایش حقوق و دستمزد منجر به بیکار شدن نیروی کار با تعطیلی کارگاه نشد، بلکه موجب پایین آمدن نرخ بیکاری و کاهش متقاضیان بیمه بیکاری شد و خیلی از کارخانه‌ها به دلیل تکان خوردن امکان مالی مردم و فروش بیشتر محصولاتشان توانستند سرپا بمانند بنابر این دستمزد صد درصد در امنیت شغلی نیروی کار و بهره‌وری بنگاه اثرگذار است.

سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا ۳ تا ۷ درصد

وی گفت: در حال حاضر سهم دستمزد و هزینه حقوق کارگر در فرایند قیمت تمام شده کالا بین ۳ تا ۱۰ درصد عنوان می‌شود، یعنی اگر کالایی را ۱۰۰ هزار تومان درنظر بگیریم، ۳ تا ۱۰ درصد آن هزینه حقوق کارگر است. نکته اساسی این است که بیش از ۹۰ درصد هزینه قیمت تمام شده کالا هزینه‌های جانبی و مواد اولیه و عوارض و مالیات و ... است که کارفرما یا تولیدکننده می‌پردازد، بنابراین دستمزد سهم بسیار ناچیزی دارد.

به گفته این مقام کارگری در کشورهای دیگر ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه تمام شده محصول دستمزد نیروی کار است و کارفرما مشکلی به لحاظ تامین مواد اولیه ندارد ولی در داخل کشور مواد اولیه به دلایل متعدد از جمله تحریم‌های ظالمانه، حذف ارز ترجیحی و دستگاه‌های مستهلک و به‌روزرسانی نشده با هزینه گزاف تامین می‌شوند و این مساله روی محصول نهایی و قیمت آن اثرگذار است.

گلپور گفت: سوء مدیریت‌ها نیز باعث شده تا برخی افراد غیرتخصصی به واسطه بعضی رانت‌ها و ارتباطات، اداره کارخانه‌ها را به دست گیرند و در یک فضا غیرتخصصی کار تولید را پیش‌ ببرند که این مساله نیز به نوعی در قیمت تمام شده محصول موثر است.

افزایش دستمزد موجب افزایش تورم نمی‌شود

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه افزایش مزد منجر به افزایش تورم نمی‌شود، گفت: این موضوع در دنیا ثابت شده است و اگر مزد افزایش یابد به دلیل سیاست‌های پولی و اقتصادی آن کشورها، حل مساله حامل‌های انرژی و تامین مواد اولیه ارزان تورم به وجود نمی‌آید و یا بسیار ناچیز است. بنابراین وقتی دستمزد افزایش یابد، قدرت خرید بالا می‌رود و امکان خرید محصولات به وجود می‌آید در نتیجه کالای با کیفیت تولید می‌شود و موجب تعدیل قیمت‌ها و کاهش تورم می‌شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: تورم قیمت تمام شده کارگران شورای عالی کار امنيت شغلي افزايش حقوق حقوق و دستمزد حامل های انرژی حذف ارز ترجیحی مواد اولیه تولید کنندگان اقتصادي قیمت سکه و طلا حقوق و دستمزد کارگران قیمت تمام شده افزایش دستمزد بیمه بیکاری افزایش یابد مواد اولیه سهم دستمزد نیروی کار قدرت خرید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۱۶۶۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899880